گزارشی از وضعیت پناهندگان کرد ایرانی در ترکیه‌ ( شمال عراق)
مقدمه‌
این گزارش وضعیت گروهی از پناهندگان ایرانی را که از سال 2001 تا کنون در ترکیه گرفتار شده اند بررسی می کند. تا کنون گزارشهای بسیاری درباره وضعیت این گروه توسط سازمانهای مختلف منطقه ای و بین المللی مدافع حقوق بشر منتشر شده است در گزارشات منتشر شده‌ به سازمانهای صلاحیتدار و مرتبط توصیه‌ شده‌ است تا هرچه زودتر راه حلی پایدار و مناسب برای آنها بیابند، اما متاسفانه‌ تاکنون راه حلی ارائه نشده است در حالی که این گروه متحمل شرایط بسیار سخت و طاقت فرسایی شده‌ است.
کوشش ما در این گزارش بیان حقایق درباره عدم برخورداری این گروه از شاخص های حقوق بشری و انتقاد از کمیساریای عالی پناهندگان به عنوان مرجع اصلی که باید این مشکل را حل کند و روشن ساختن تبعیضات موجود در قوانین پناهندگی ترکیه و رفتار غیرمرسوم دولت ترکیه علیه این گروه از پناهندگان است.
از همه کسانی که در تهیه و ترجمه این گزارش( بخصوص خانم مریم امینی و آقای سردار رحیمی ) ما را یاری دادند سپاسگذاریم .

خلاصه‌ای از گذشته این گروه
این گروه از پناهندگان کرد ایرانی که اکنون در ترکیه ساکن هستند، پيشتر عمدتا از اعضای احزاب سیاسی کرد و ایرانی بوده اند، تا سال 2001 در عراق اقامت داشتند و بخش زیادی از این گروه‌ توسط کمیساریای عالی پناهندگان به عنوان پناهنده سیاسی شناخته شده اند، در سال 2001 و 2002 به دلایل امنیتی مجبور به ترک عراق شدند. از سوی دیگر کمیساریای عالی در وضعیت بی ثبات و خطرناک منطقه از آنها حمایت نمی کرد و شمار زیادی از آنها توسط عوامل جمهوری اسلامی ایران ترور،کشته ، زخمی و یا به دست عوامل دولت ایران ربوده و به ایران باز گردانده شده اند که تا بحال هم از سرنوشت برخی از آنها اطلاعی در دست نیست. . هنگامی که این گروه وارد ترکیه شدند کمیساریای عالی و دولت ترکیه آنها را مورد حمایت قرار ندادند و حتی این گروه بیدفاع را با اقدامات تنبیهی مواجه‌ کردند. در ابتدای وردمان به خاک ترکیه که خود را به کمیساریای عالی پناهندگان معرفی کردیم با اجبار برگه ای از قبل آماده شده را به ما امضاء کردند که بر اساس آن از هیچ حق و مزایایی برخوردار نخواهیم بود.به ما القاء شده بود که هگر این برگه را امضا نکنیم برای ما تشکیل پرونده انجام نخواهد شد. پناهندگان به خاطر ترس از دیپورت به ایران توسط پلیس ترکیه ناگزیر از میان بد و بدتر بد را انتخاب کردند به امضای این برگه تن دادند.
کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از این گروه به‌ عنوان حرکت کنندگان نا منظم یا جابجاشونده بی قاعده یاد کرد و براین مبنا از ثبت نام آنها به‌ عنوان پناهنده‌ خودداری نمود و از ارائه‌ کمک های مالی و پزشکی به‌ آنها سر باز زد و نسبت به‌ انتقال آنها به‌ کشورهای پناهنده‌ پذیر هیچ اقدامی به‌ عمل نیاورد.بعد از چند ماه به تعدادی از اين پناهندگان برگة(AM) دادند وUN از حکومت ترکیه خواسته بود این افراد بدلیل اینکه در خاک عراق ازامنیت کامل برخوردار بوده اند ، به عراق بازگردانده شوند، پلیس ترکیه لیست این افراد را برای دیپورت آماده کرده بود و از آنها خواست که اسرع وقت خود را به پلیس معرفی کنند ، به مدت یک ماه این افراد در شهرهای ترکیه خود را مخفی نگه داشتند تا با همکاری احزاب و سازمانهای دفاع از حقوق بشر و اعما ل فشار به کمیساریای عالی پناهندگان وحکومت ترکیه این تصمیم UN لغو شد.
کمیساریای عالی پناهندگان با نامیدن این گروه به عنوان حرکت کنندگان نامنظم امکان استرداد آنها به‌ ایران توسط دولت ترکیه را فراهم آورد و دولت ترکیه هم در هماهنگی با UN از اقامت موقت آنها خوداری کرد.
سرانجام دولت ترکیه پس از دو سال پذیرفت که به این پناهندگان تحت قانون (خارجیهای نرمال) اجازه اقامت موقت بدهد. بدین معنا که‌این گروه به‌ عنوان پناهنده‌ شناخته‌ نشده‌ و مجوز انتقال به‌ کشور سوم از خاک ترکیه‌ را ندارند. بنابر این آنها همواره در معرض بازگشت اجباری به ایران توسط دولت ترکیه قرار داشتند.
پیش از جنگ سرنگونی حکومت صدام در ماه مارس 2003, کمیساریای عالی پناهندگان عنوان حرکت کنندگان نا متغارف را درباره این گروه صادر کرد و به این صورت بازگرداندن آنها به عراق را تایید کرد ولی همزمان با سرنگونی حکومت عراق ، این حکم توسط کمیساریای عالی لغو شد و به دولت ها هم توصیه کرد از بازگرداندن پناهندگان به عراق خودداری کنند.

در اوت 2003, پلیس ترکیه نوزده نفر از این پناهندگان را که‌ تعدادی زن و کودک در میانشان بود دستگیر کرده و بدون هیچ اخطار قبلی آنها را در نقطه صفر مرز ترکیه‌ و ایران رها کرد و در نوامبر همان سال پنجاه و سه نفر را در شهر مرزی وان به مدت یک هفته باز داشت و به دیپورت تهدید کرد. بالاخره در نوامبر همان سال دولت ترکیه و کمیساریای عالی رایزنی هایی برای حل این مشکل بعمل آوردند که هنوز هم جزئیات آن برای پناهندگان روشن نشده است .
پس از این رایزنی ها در دسامبر 2003 کمیساریای عالی تمامی این پناهندگان را مجددا به عنوان پناهنده پذیرفت و به آنها برگه‌های رسمی را که نشان دهنده قبولی بود، تحویل داد. در آوریل 2004 وزارت کشور ترکیه به این گروه اجازه داد که به استانهای مرکزی منتقل شوند و آنجا برای اجازه اقامت اقدام کنند ولی هنگامی که به اداره پلیس محلی مراجعه کردند پلیس از آنها مبلغ گزافی درخواست کرد و روشن شد اجاره اقامتی که به آنها داده شده به عنوان خارجی است و نه پناهنده، به طوری که‌ دولت ترکیه می تواند هر زمان که‌ بخواهد، این پناهندگان را به ایران بازگرداند .
بسیاری از این پناهندگان هنوز هم از این موضوع اطلاعی ندارند، چون همه اسناد به زبان ترکی است وبیشتر آنها هم ترکی نمی دانند و کمیساریای عالی و حکومت ترکیه هم در این مورد به آنها توضیحی نمی دهند.
سازمان عفو بین الملل در پنجاه و ششمین جلسه اجرایی کمیساریای عالی نگرانی های خود را نسبت به‌ وضعیت این گروه ابراز داشت و خاطر نشان کرد اگر آنها نتوانند اجازه اقامت خود را تمدید کنند به ایران بازگردانده می شوند. این سازمان به دولت ترکیه تاکید می کند با این گروه طبق آئین نامه سال 1994 قانون مهاجرت برخورد نکند و برای گرفتن ویزا و اسکان و در کشور سوم آنان را یاری دهد و همچنین شرایط استفاده همه پناهندگان از شاخص های حقوق بشر همانند اجازه کار و داشتن خانه و سر پناه را فراهم سازد .
سازمان عفو بین الملل به کمیساریای عالی توصیه می کند که از اقدامات تبغیض آمیز علیه این گروه خودداری کرده و با این گروه از پناهندگان هم مانند دیگر پناهندگان در ترکیه برخورد کند و از حق سکونت آنها در کشور سوم حمایت نماید.
در ششم سپتامبر 2006 نمایندگان این گروه از پناهندگان با نماینده وزارت کشور ترکیه و مسئولین UNHCR هم نشستی داشتند که هدف از این نشست تبادل اطلاعات، بررسی وضعیت و یافتن راه حل این مشکل بود. این نشست دستاورد جدیدی برای پناهندگان در بر نداشت و هر آنچه در این جلسه بیان شد پیشتر هم گفته شده بود.
قابل ملاحظه است که از نمایندگان پناهندگان خواسته شد که به طور خلاصه و فهرست وار مشکلات خود را بیان کنند و در برابر چراهای آنها، پاسخ نماینده کمیساریای عالی رجوع کردن به رساله های این سازمان و پاسخ های نماینده وزارت کشور ترکیه هم بسیار مبهم و رجوع کردن به دستورالعمل های قانونی و بایدها بود.
نتیجه این نشست و همچنین تحصن در مقابل درب ساختمان کمیساریای عالی پناهندگان در آنکارا این بود که کمیساریای عالی و دولت ترکیه با هم تصمیم جدیدی گرفتند و اعلام کردند کسانی که در خارج از ترکیه خویشاوند درجه یک دارند و یا اینکه افرادی که بیماری لا علاج دارند، می توانند اجازه خروج از ترکیه را دریافت کنند، ولی هنگامی که با دفتر کمیساریای عالی در این مورد تماس گرفته شد پاسخی داده نشد. با اینکه وزارت کشور ترکیه درنیمه دوم سال 2006 کتبا به پناهندگان اعلام کرد (افرادی که در خارج از کشور فامیل درجه یک دارند ( پدر، مادر، برادر، خواهر، زن، شوهر) و افرادی که بیماریهایی از قبیل بیماریهای قلبی، سرطان، دیالیز، و هپاتیت دارند، اجازه خروج از کشور ترکیه را دارند( ولی در تاریخ 2006/12/15در جلسه UNHCR و وزارت کشور این تصمیم لغو شد و در یک نامه‌ رسمی که‌ توسط شعبه‌های بخش خارجی امنیت ترکیه‌ به‌ پناهندگان ابلاغ شده‌ شرایط بسیار سختی گنجانده‌ شده‌ است. بر اساس این ابلاغیه‌ تنها به‌ پناهندگانی اجازه‌ خروج از ترکیه‌ داده‌ می شود که فرزندان کمتر از سنین 18 سال در کشور سوم دارند، یا کودکانی که‌ پدر و مادر آنها در کشور سوم زندگی میکنند، آنهم مشروط بر اینکه از ترکیه به‌ کشور سوم نرفته‌ باشند، این ابلاغیه‌ شامل بیماران مذکور هم می شود. این تصمیم تازه‌ دولت ترکیه‌ که‌ با هماهنگی با UNHCR تنظیم شده‌ و از آن به‌ عنوان اقدامات انساندوستانه‌ یاد شده‌ است، کمتر از یک درصد پناهندگان را شامل نمی شود. به بیان دیگر است که‌ تنهااجساد پناهندگان (آن هم به‌ دلایل جسد دوستانه‌) حق پناهندگی اعطا می شود.
سیاست بایکوت و عدم توجه‌ به‌ درخواستهای قانونی پناهندگان از سوی UNHCR و دولت ترکیه‌ به‌ مدت بیش از 5 سال موجب ناامیدی آنها گشته‌، در نتیجه‌ شمار قابل ملاحظه‌ای از آنها، سرنوشت خود را به‌ راه‌ پر خطر خروج غیرقانونی از ترکیه به‌ عنوان تنها راه‌ گریز از این بن بست سپردند. ‌تنها راه باقی مانده برای آنها همین بود ولی در این راه پر مخاطره هم تعدادی از آنها به وسیله پلیس ترکیه یا دیگر کشورها دستگیر شدند و بی درنگ و بدون هر گونه دادگاه عادلانه ای به ترکیه و عراق بازگردانده شدند و از تعداد دیگری هم که انگشت نگاری شده اند، دیگر نمی توانند به این کشور باز گردند و یا وارد دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا شوند. درطی سال 2006 زندان ادرنه‌ واقع در مرز ترکیه‌ و یونان که‌ گفته می شود‌ عاری از هرگونه‌ امکانات بهداشتی است، مملو از پناهندگانی بود که‌ ظاهرا تحت پوشش UNHCR قرار داشتند. این پناهندگان پس از چندین ماه‌ بازداشت در این زندان، پس از آزادی روانه‌ دادگاههای ترکیه‌ شدند. در موارد دیگر هم باندها و شبکه‌های قاچاق انسان آنها را فریب داده و پولشان را غارت و از هیچ برخورد خصمانه و غیر انسانی علیه آنها کوتاهی نکرده. ابلاغیه‌ اخیر دولت ترکیه‌ که‌ با موافقت UNHCR تنظیم شده‌ است، موجب ناامیدی بیش از پیش پناهندگان را فراهم ساخته‌ به‌ طوری که‌ تنها بدیل‌ پیش روی این گروه‌ را سپردن خود و زن و فرزندانشان به‌ راه‌ پر خطر خروج غیر قانونی از مرزهای ترکیه‌ قرار داده‌ اند. ما UNHCR و دولت ترکیه‌ را مسوول عواقب پر خطر در پیش گرفتن این تنها گزینه‌ می دانیم.

وضعیت کودکان پناهنده
در زیر سخنان یکی از این کودکان را می خوانید:
" دوست ندارم به مدرسه بروم چون بایدیونیفورم ویژه مدرسه را بپوشم و می دانم که خانواده ام نمی توانند این لباسها را برای من تهیه کنند."
"هنگامی که به مدرسه می روم دانش آموزان ترک چون زبان ترکی خوب نمی دانم به من می خندند، برای همین دوست ندارم به مدرسه بروم ."
سخنان پدر سه کودک که در ترکیه پناهنده هستند:
"هنگامی که به کودکانم نگاه می کنم شرمنده می شوم، چون من زندگی آنها را نابود کرده ام. در حقیقت من همه چیزم را از دست داده‌ام و به جای آن هم چیزی به دست نیاورده ام ."
دفتر کمیساریای عالی پناهندگان تا سال 2003 این گروه را در حاشیه قرار داده بود و گزارشی درباره آنها منتشر نکرده بود. در ماه جولای 2005این سازمان در اثر فشارهای نمایندگان پناهندگان و سازمانهای مدافع حقوق بشر در گزارشی که درباره این گروه‌ منتشر کرد، تعداد آن را هم اعلام کرد. در گزارش ، این گروه 1181 نفر اعلام شده است (516پرونده‌ ) که شامل 62درصد مرد، ۳۸ درصد زن، 100کودک زیر 5سال و متوسط تعداد در هر خانواده 3 نفر است و 277 نفر از این گروه مجرد هستند .ظلمی که‌ در اثر سیاستهای غیر انسانی UNHCR و دولت ترکیه‌ بر کودکان پناهنده‌ اعمال می شود، به‌ مراتب دردناکتر از همه‌ مواردی است که‌ ذکر‌ آن رفت. این کودکان علاوه‌ بر اینکه‌ با‌ استرس و نگرانی پا به‌ حیات گذاشته‌ اند، زندگی خود را در خانواده‌هایی سپری می کنند که‌ مدام در شرایط نا متعادلی بسر می برند. خانواده‌هایی که‌ همواره‌ در خطر دیپورت، فرار، ناامنی، عدم تامین مایحتاج زندگی و تبعیضهای گوناگون دیگری قرار داشته‌ اند و رسیدن به‌ مکانی امن برای آنها به‌ سرابی دور دست بدل شده‌ است. چه‌ بسا کودکانی که‌ در اثر از هم پاشیدگی خانواده‌ بی سرپرست مانده‌ و قربانی وضع موجود شده‌اند. نمونه‌ زنده‌ و جانگداز این تراژدی سکته‌ قلبی پناهنده‌ ای به‌ نام شهاب خلیلی در شهر کاستامونوی ترکیه‌ است. این پناهنده‌ که‌ سابقه‌ هیچ بیماری نداشت، در سال ۲۰۰۶ هنگامی که‌ دو کودک خود را در دست داشت و از خیابان عبور می کرد، ناگاه‌ به‌ زمین افتاد‌ و جلو چشم دو فرزند خود جان سپرد.
کودکان پناهنده‌ از تغذیه سالم‌، تربیت و آموزش مناسب و درخور بی بهره‌ بوده‌ اند. طولانی شدن مدت پناهندگی، موجب شده‌ تا این کودکان مدتی در ایران، مدتی در عراق و مدتی نیز در ترکیه‌ به‌ تحصیل بپردازند و بسیاری از آنها ناچار شده‌اند تا به‌ علت برخورداری از سیستمهای متفاوت آموزشی در ایران، عراق و ترکیه‌ در یک سطح آموزشی چندین بار درجا بزنند. این امر موجب شده‌ تا بسیاری از آنها از ادامه‌ تحصیل سرخورده‌ شوند ومخفیانه و ناچاراَ به‌ بازار کار روی آورند. در این میان کم نیستند کودکانی که‌ در محیط کار جان خود را از دست داده‌ یا دچار بیماری و قطع عضو شده‌اند. در چند روز اخیر نوجوان پناهنده‌ای در شهر افیون در اثر فشار روحی بسیار و احساس شدید ناامیدی و فشار زندگی، اقدام به‌ خودکشی کرده‌ که‌ خوشبختانه پلیس مانع او می شود. بدون شک ادامه‌ روند کنونی عواقب وخیم تری را متوجه‌ پناهندگان می کند. تعداد زیادی از این کودکان که در کشورهای عراق و ترکیه به دنیا آمده اند شناسنامه و تابعیت رسمی هیچ کشوری ( ایران، عراق، ترکیه ) ندارند و در حالی که‌ سن برخی از آنها از 15 سال به بالاست، هنوز از هیچ هویت قانونی برخوردار نیستند. در این میان جوانانی هستند که په به سن ازدواج گذاشتند اما به دلیل نبود هویت، مشکلات مالی و سرنوشت نا معلوم که کمیساریای عالی پناهندگان مصبب اصلی آن است ، از تشکیل خانواده محروم مانده اند.


یافتن شغل برای یک پناهنده در ترکیه
گفته های یکی از پناهنده گان در ترکیه :
"ما مجبور هستیم برای درآمد ناچیزی کارهای سخت و طاقت فرسا را انجام دهیم و کارفرمایان ترک گمان می کنند ما بی دین هستیم و میگویند شما از دست اسلام فرار کرده اید .
از هنگامی که این پناهندگان وارد ترکیه شده اند، اقامت آنها در ترکیه غیر قانونی بوده و اجازه کار کردن هم نداشته اند (پناهندگان و پناهجویان در ترکیه اجازه کار کردن ندارند) بنابرابن این پناهندگان ناچار هستند که به کارهای موقت، خطرناک و با درامد ناچیز روی آوردند. بیشتر کارفرمایان چون میدانند کار برای پناهندگان غیرقانونیست از پرداخت دست مزد معمولی به آنها خودداری میکنند و پلیس هم پاسخ شکایات پناهددگان را نمیدهد.
هنگام انتقال این پناهندگان از وان به شهرهای مرکزی، پلیس به آنان گوشزد می کند که اجازه کار کردن ندارند، در نتیجه به جز یک شهر در ترکیه که در آنجا پناهندگان به طور سنتی زباله ها را جمع آوری می کنند، در شهرهای دیگر اگر پناهندگان شغلی بیابند تنها برای چند روز است، چون بی درنگ پلیس به آنها هشدار می دهد و دراین صورت هم کارفرمای ترک حقوق آنها را نمی پردازد .

دراین وضعیت اسفناک پناهندگان ناچار بودند که تا ۳۰ ژوئن ۲۰۰۴ با قرض گرفتن و فروختن اثاثیه ناچیز زندگی بچه‌هایشان هزینه اجازه اقامت خود را بپردازند. پس از پایان یافتن این مهلت بحران افزایش یافت .
در 8 ژولای 2004، 54 نفر از پناهندگان ساکن چانکری توسط پلیس بازداشت شدند و پلیس آنان را مجبور کرده بود که حکم کتبی بازگشت به ایران را امضا کنند. هنگامی که تعدادی از زنان این گروه به خانه های خود بازگشتند که بعضی از وسائل مورد نیاز کودکان خود را بردارند، دریافتند که پلیس به همسایگان گفته است که می توانند اثاثیه باقی مانده را بردارند چون صاحبان آنها دیگر باز نمی گردند. در گزارش سالانه 2005 UNHCR ترکیه هم به مسئله اشاره شده و میگوید که هنوز هم در رابطه با تصمیم بازگرداندن این افراد به ایران از طرف مقامات مربوطه پاسخ رسمی دریافت نکرده ایم. پس از اینکه به پناهندگان به طور ضمنی تفهیم شد که باید این مبلغ را بپردازند و گرنه به ایران بازگردانده می شوند آنها را در هشتم جولای آزاد کردند .
گزارش های به دست آمده از شهرهای دیگر نشان می دهد که پناهندگانی که قادر به پرداختن این مبلغ نبودند تهدید به بازگرداندن به ایران شده اند و به آنها گفته شده که اسناد بازگرداندن آنها آماده است و منتظر دستور وزارت کشور هستند. تهدیدهای دولت ترکیه‌ و گاها اقدامات عملی نسبت به‌ دیپورت آنها به‌ ایران همواره‌ پناهندگان را در شرایط بسیار سخت روانی قرار داده‌ است.
بیش از پنج سال از اقامت موقت این گروه‌ در ترکیه‌ می گذرد. این زمان ضربات جبران ناپذیر روانی و مادی بر زندگی پناهندگان برجای گذاشته‌ است. به‌ ویژه‌ از اوایل سال 2006 که‌ خدمات پزشکی و درمانی از این گروه‌ قطع شده‌ است، فشار مضاعفی را متحمل می شوند. پناهندگان کرد ایرانی در گیرودار یک سیاست و توافق اعلام نشده‌ و غیر انسانی UNHCR و دولت ترکیه‌ تباه‌ می شوند. در این پنج سال UNHCR خود را از هرگونه‌ کم کاری و خطایی مبری میداند و در نشستهایی که‌ با نمایندگان پناهندگان داشته‌ است، همواره‌ دولت ترکیه‌ را عامل اصلی وضع موجود معرفی کرده‌ است. بر عکس دولت ترکیه‌ نیز UNHCR را مسئول اصلی شرایط ناگوار موجود میداند. UNHCR می گوید اگر دولت ترکیه‌ به‌ این گروه‌ اجازه‌ خروج بدهد، این سازمان بلافاصله‌ نسبت به‌ انتقال آنها به‌ کشورهای پناهنده‌ پذیر اقدام خواهد کرد. دولت ترکیه‌ نیز بارها تاکید کرده‌ هرگاه‌ UNHCR پرونده‌ این پناهندگان را به‌ کشورهای پناهنده‌ پذیر بدهد، ترکیه‌ مانع خروج آنها نخواهد شد. برای روشن شدن این ابهام، پناهندگان از دو طرف مسئول در این قضیه‌ درخواست کرده‌اند تا در نشستی سه‌ جانبه‌ که‌ در آن نمایندگان پناهندگان هم حضور داشته‌ باشند، به‌ این ابهام پاسخ گویند، اما متاسفانه‌ هم UNHCR و هم دولت ترکیه‌ تا کنون به‌ این درخواست تن نداده‌اند.
ما از هر دو طرف مسئول به‌ ویژه‌ از UNHCR در رابطه‌ با سهل انگاری عامدانه‌ در راستای ارائه یافتن یک راه‌ حل عملی و پایداربه‌ شدت انتقاد می کنیم و می خواهیم با شفافیت جوانب این بحران طاقت فرسا را اعلام و برای حل عاجل آن اقدام نمایند.


پیشنهادات
به دولت ترکیه:
• لغو اسناد منتشر شده در 12 آوریل 2002 و شناختن این گروه‌ به‌ عنوان پناهنده‌ بر اساس قوانین پناهندگی سال ۱۹۹۴ ترکیه
• پذیرفتن اصل عدم بازگرداندن همه پناهندگان
• لغو هزینه های اقامت این گروه‌
• همچنین دولت ترکیه باید برای پناهندگان امکانات اولیه زندگی مانند سرپناه و خوراک فراهم سازد.
• موافقت و فراهم آوردن تسهیلات عاجل برای انتقال سریع این پناهندگان به‌ کشورهای پناهنده‌ پذیر.
به کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان
• لغو توافق بین این سازمان و دولت ترکیه که در 12 آوریل 2004 منتشر شد و درخواست از ترکیه برای پذیرفتن اصل عدم بازگرداندن پناهندگان
• اقدام عاجل برای خروج پناهندگانی که به طور شخصی ویزای اقامت در کشور سوم را دریافت کرده اند
• فراهم آوردن امکان اقامت دیگر پناهندگان در کشور سوم و تسریع انجام این مراحل برای دیگر پناهندگان
• انتشار اطلاعات کافی و جامع درباره این پناهندگان و تشریح وضعیت آنها و علت ماندگاری آنها بعد از پنج سال در ترکیه.
• حق برخورداری از بیمارستان و امکانات پزشکی که متاسفانه این حق از پناهندگان سلب شده در حالیکه بخش زیادی از این گروه بخصوص زنان و کودکان در خطر ابتلا به بیماریهای مزمن قرار دارند.
• پرداخت حقوق ماهانه که تا بحال حکومت ترکیه و UNHCR آماده نبوده و نیستند از لحاظ مالی به این گروه کمک کنند.
به کشورهای پناهنده‌ پذیر
ما از کشورهایی که می توانند کشور سوم برای این پناهندگان باشند درخواست می کنیم که امکان اقامت و اسکان این گروه را مورد ملاحظه قرار داده‌ و تسهیلات پذیرش آنها را فراهم سازند
به احزاب ، سازمانها و شخصیتهای مدافع حقوق بشر
منعکس کردن وضعیت اسفبار این گروه از پناهندگان در رسانه های خبری.
دفاع از حق پایمال شده آنها از طرف کمیساریای عالی پناهندگان و حکومت ترکیه
اعزام هیات و خبرنگار برای تهیه گزارش و خبر، چون ما از گزارشهای UNHCR در رابطه با این گروه 1200 نفری گمان داریم.
تماس مستقیم با پناهندگان تا حقایق را از زبان خودشان بشنوند.
همکاری با پناهندگان برای گرفتن وکیل و تهیه کردن شکایات در دادگاهای ترکیه و پارلمان اروپا
شناساندن چهره واقعی ( بی تفاوتی، کم کاری، تنبلی، حق کشی، سوءاستفاده و ....) این کمیساریا به افکار عمومی جهان
تشکیل هیئت یا کمیته ای برای روشن ساختن حقایق و دنبال کردن پرونده 1200 پناهنده کرد ایرانی
از دبیر کل سازمان ملل متحد آقای مان کی مون میخواهیم که هیاتی برای روشن ساختن حقوق پایمال شده این گروه 1200 نفری بفرستد که مستقیما با پناهندگان صحبت کند تا ناعدالتی کمیساریای عالی پناهندگان که مدت ۱۰ سال است در عراق و ترکیه علیه این گروه اعمال داشته‌ است، آشکار گردد.
از راه فرستادن فکس ، ایمیل، نامه و به راه انداختن کمپین برای جمع آوری امضاء ، اعتراض خود را علیه سیاستهای پناهنده ستیز کمیساریای عالی پناهندگان ابراز کنید.
پاورقی
۱-سازمانهایی که وضعیت پناهندگان ایرانی که پیشتر در شمال عراق ساکن بودند را درگزارش های خود بازتاب دادند عبارتند از: سازمان عفو بین الملل ( در اتحاد با پناهندگان ایرانی ) کمیساریای عالی پناهندگان در ترکیه و بعضی از حزاب سیاسی کرد، ایرانی، نهادها و شخصیتهای مدافع حقوق بشر، روزنامه ها وسایتهای خبری مستقل و.........
۲-جامعه بین الملل، کمیساریای عالی پناهندگان را موظف به حمایت از پناهندگان کرده است. بنابراین وظیفه این سازمان یافتن راه حل پایدار برای مشکلات آنهاست. در کشوری که تنها راه حل پایدار ( دو راه حل دیگر عبارتند از بازگشت داوطلبانه آنها به کشورشان یا پذیرفته شدن آنها در منطقه است) سکونت این پناهندگان در کشور سوم است کمیساریای عالی پناهندگان مهترین نقش را در اجرای این برنامه دارد.
۳- در ژولای 1997 کتاب راهنمای سکونت کمیساریای عالی پناهندگان درباره حرکت کنندگان نامنظم می گوید: حرکت کننده نامنظم پناهنده و پناهجویی است که ناچار می شود کشور اولیه ای را که در آن پناه یافته است ترک کند و به کشور دیگری برود. دلایل خروج آنان عبارتند از ترس از عدم امنیت جانی و پیوستن به دیگر اعضای خانواده در کشور مقصد. این تعریف کمیساریای عالی بر اساس سیاست جدید این سازمان (سیاست پناهندگان مدنی ) است و ادعا شده است که این ملاحظه درباره پیمان 1989(شماره 58 ایکس ال ) درباره حرکت کننده گان نامنظم صدق می کند. در این معاهده حرکت کننده نامنظم کسی است که در کشور ویژه ای پناه یافته است ولی با روشهای نا متعارف به کشورهای دیگر می رود تا دوباره اجازه اقامت و پناهند گی درخواست کند.
۴-بیست نفر از ایرانیان کرد ( 12مرد و 8کودک ) در روز 30اوت 2003در شهر مرزی وان در ترکیه بازداشت شده و به ایران بازگردانده‌ شده بودند، دوباره به وان بازگشتند . این گروه دو شب را بدون غذا و آب و پوشاک مناسب در کوههای مرز شرقی سپری کردند و سپس با سختی و مشقت خود را به وان رساندند. از روز سه شنبه پلیس محلی تعدادی از این پناهند گان را بازداشت و تهدید کرده که آنها را به ایران باز می گرداند.
۵- نگاه کنید به تقاضای ششم نوامبر 2003، 53 پناهنده کرد ایرانی در ترکیه در بازداشت پلیس ترکیه هستند و خطر بازگرداندن اجباری آنها را تهدید می کند.
۶- خلاصه جزئیات دولت و کمیساریای عالی پناهندگان برای چهارمین سال متوالی به متوقف کردن کردهای ایرانی در ترکیه ادامه می دهند .( در انحاد با پناهندگان ایرانی اوت 2004)
۷- در 12 آوریل 2004 وزارت کشور توسط پلیس محلی حقوق پناهندگان را برای آنها منتشر کرد .
- به عنوان پناهنده یا خارجی که تقتضای پناهندگی آنها بررسی می شوند، شناخته نمی شوند.
- از کمک های پزشکی که شامل حال پناهندگان و پناهجویان می شود، برخوردار نمی شوند.
- مراحل اسکان آنها در کشور سوم انجام نخواهد شد.
- اگر در فعالیت های غیر قانونی شرکت کنند، از کشور اخراج می شوند .
- ثبت نام شده در کمیساریای عالی پناهندگان مزیتی به حساب نمی آید و از اخراج پناهندگان جلوگیری نمی کند.
- هزینه های قانونی اقامت بر طبق قانون شماره493 باید پرداخت شود. برای افراد زیر 18 سال نصف مبلغ باید پرداخت شود این قانون عطف به ماسبق نیست و شامل زمان قبل از وضع این قانون نمی شود.
- تغییر در شرایط فرد و همچنین سفر از استان محل اقامت باید به دفاتر امنیتی گزارش شود.
- اعطا اجازه اقامت در ترکیه نتیجه توجه و لطفی است که شامل این پناهندگان شده است. پس در دوره اقامت فرد در این کشور باید از رفتارهای مخالف اعتقادات عمومی و همچنین شرکت در فعالیت های مخالف با سلامتی و اخلاق و امنیت عمومی خودداری کنند.
- در صورتی که موارد ذکر شده در بالا را رعایت نکنند، اجازه اقامت آنان لغو خواهد شد و با آنان همانند مهاجران غیرقانونی برخورد خواهد شد.
۷- نگرانی های سازمان عفو بین الملل در پنجاه وششمین نشست کمیته اجرایی کمیساریای عالی پناهندگان اکتبر 2005 صفحات 11. 12. 13
۹- در جولای 2005 کمیساریای عالی پناهندگان تحت فشار پناهندگان گزارش هشت صفحه ای منتشر ساخت که در آن وضعیت و پیشینه این گروه از پناهندگان تشریح شده است، ولی به همه مشکلات و موانع به صورت شفاف اشاره نشده بود. در سالهای اخیر این سازمان در ترکیه به علت عدم شفافیت مورد انتقاد قرار گرفته است .
هیات نمایندگی پناهندگان کرد ایرانی در ترکیه‌ (شمال عراق